أحدثت بلديّة صفاقس في 16 جويلية 1884. وهي تعدّ 270.917 ساكنا حسب التّعداد العام للسكّان والسّكنى لسنة 2004  يقطنون ما يفوق 82 ألف مسكن على مساحة تبلغ 5600 هكتار.

 

 وتستوعب المنطقة البلديّة حوالي 31 ألف مؤسّسة صناعيّة وتجاريّة ومهنيّة.ويبلغ طول شبكة الطّرقات التي تربط بين مختلف أنحائها 1500 كلم. أمّا شبكة التّطهير فتمتدّ على 350 كلم وتؤمّن ربطا بنسبة 70 %. وبلغت نسبة الرّبط بالماء الصّالح للشّراب وبشبكة الكهرباء حوالي 100 %.

 

وشهدت موارد البلديّة تطوّرات في اتّجاهات متقابلة إذ ارتفعت موارد العنوان الأوّل من 20,9 م.د في سنة 2005 إلى 24,7 م.د في سنة 2008 وتراجعت موارد العنوان الثّاني خلال الفترة نفسها من قرابة 5,9 م.د  إلى 3 م.د.و شهدت النّفقات خلال الفترة ذاتها زيادة في مستوى العنوانين إذ ارتفعت من 20,9 م.د إلى 21,6 م.د بالنّسبة إلى العنوان الأوّل ومن  5,8 م.د إلى 6,1 م.د فيما يخصّ العنوان الثّاني.

 

وأجرت دائرة المحاسبات مراقبة لتصرّف البلديّة شملت أساسا الفترة من بداية 2005 إلى غاية شهر جوان 2009 مكّنت من إبداء ملاحظات حول تعبئة الموارد وإنجاز النّفقات الاعتياديّة والمخطّطات الاستثماريّة البلديّة والتّهيئة العمرانيّة.

 

1-    تعبئـة المـوارد والتّصرّف فيها 

 

شابت عمليّات توظيف وتثقيل واستخلاص الأداءات البلديّة عديد الإخلالات تعلّقت أساسا بالنّقص في  التّنظيم والمتابعة وبعدم الشّموليّة وبمحدوديّة إجراءات التّتبّع لاستخلاص هذه الأداءات.

 

ونتيجة لذلك،ارتفعت بقايا الاستخلاص إلى 10,1 م.د في موفىّ سنة 2008 أي ما نسبته 39 % من مجمل الموارد الواجب استخلاصها.ومثّلت الأداءات القارّة نسبة 77 % من مجموع هذه البقايا.وتبيّن أنّ نسب استخلاص المعلومين على الأراضي غير المبنيّة وعلى العقّارات المبنيّة كانت متواضعة وضعيفة أحيانا.

 

وتراوحت المداخيل المتأتّية بعنوان المعلوم على العقّارات المبنيّة بين حوالي 1,4 م.د في سنة 2005         و قرابة 1,7 م.د في سنة 2008 أي ما يمثّل  نسبة استخلاص لم تتجاوز على التّوالي 24,4 % و30,4 %.

 

أمّا المعلوم على الأراضي غير المبنيّة، فقد تراوحت نسب استخلاصه بالنّظر إلى المبالغ السّنويّة المثقّلة بين 32 % في سنة 2005 و36 % في سنة 2008.

وتبيّن أنّ البلديّة لا تتولّى مطالبة قبّاض الماليّة بالقائمات التّفصيليّة للمبالغ الرّاجعة لفائدتها بعنوان المعلوم على المؤسّسات الصّناعيّة أو التّجاريّة أو المهنيّة المستخلص على أساس رقم المعاملات وهو ما يحول دون حصر حالات الدّفع لأقلّ من المعلوم الأدنى المضمّن بجدول المراقبة.

 

واتّضح أنّ متابعة استخلاص المبالغ المثقّلة بعنوان نفس المعلوم والتي يتمّ تحديدها على إثر عمليّات مراقبة جبائيّة تتمّ باستغلال منظومة إعلاميّة لا تمكّن من إعداد قوائم مفصّلة لبقايا الاستخلاص ومن ضبط صنف التّتبّع وتاريخه.

 

ولوحظ أنّ منظومة التّصرّف في الموارد الجبائيّة غير مستغلّة ممّا لا يسمح بإعداد قوائم اسميّة في بقايا الاستخلاص.وإلى موفّى ماي 2009 لا تزال المتابعة على مستوى القباضة البلديّة تتمّ بالاعتماد على بطاقات يدويّة تفتقر البيانات المضمّنة بالعديد منها إلى الوضوح الكافي.

 

وأبرز النّظر في تنفيذ إجراءات التّتبع اقتصار أغلبها على المرحلة الرّضائيّة إذ قليلا ما يتمّ اللّجوء إلى استصدار بطاقات الإلزام وحتّى إن تمّ ذلك فنادرا ما يقع تنفيذها.

 

وخلافا لأحكام الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحلّيّة في استخلاصها،لا تتولّى البلديّة توظيف معلوم الإشهار على العلامات الإشهاريّة المركّزة من قبل الباعثين العقّاريّين وعلى المجسّمات والعلامات الإشهاريّة الكبرى.

 

 ولوحظ أنّ محدوديّة المراقبة المجراة على حظائر البناء المستغلّة للملك العموميّ تسمح في كثير من الحالات باستغلال هذا الملك دون دفع المعلوم المستوجب أو باستغلال مساحات تفوق ما هو مرخّص فيه.

 

وتولّت البلديّة خلال سنوات 2006-2007-2008 تسويغ 21 محطّة وقوف بمعلوم سنويّ قدره على التّوالي 398 أ.د و366 أ.د و434 أ.د. وبلغ مجمل بقايا الاستخلاص بهذا العنوان، ومنها ما يرجع إلى سنة 1996، ما قيمته 269 أ.د في موفّى سنة 2008. 

 

وأسندت البلديّة لزمة محطّة سيّارات الأجرة لفائدة شركة خاصّة منذ سنة 1999 بمعلوم سنويّ قدره 140 أ.د. ورغم جدولة تسديد الدّيون المستحقّة على أقساط شهريّة في مناسبتين خلال سنتي 2006 و2007 فقد ارتفعت المبالغ المتخلّدة بذمّة هذه الشركة إلى 434 أ.د في موفّى سنة 2008.

 

2 - المخطّطات الاستثماريّة البلديّة 

 

لم تلتزم البلديّة في العديد من الحالات بالتّطبيق الكامل لمنشور وزير الدّاخليّة والتّنمية المحلّيّة عدد 42 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 الذي ضبط الإطار العامّ لإعداد برنامج الاستثمار البلديّ للفترة 2007-2011 حيث لم تنجز تقييما شاملا للمخطّط الاستثماريّ البلديّ السّابق لتشخيص النّقائص والعمل على تداركها.وعلاوة على ذلك لم تقدّم عديد الدّوائر والمصالح البلديّة اقتراحات مفصّلة ممّا حال دون إعداد برامج قطاعيّة تحوصل مكوّنات كلّ  قطاع على حده.

 

وأدّى عدم توفير التّمويل الذّاتي للعديد من المشاريع المبرمجة بالمخطّطات الاستثماريّة إلى تأجيل تنفيذ البعض منها أو إلى عدم إنجازها.ويعزى ذلك إلى أنّ جزءا هامّا من الادّخار المتأتّي من مساهمة العنوان الأوّل في مصاريف العنوان الثّاني يتمّ تخصيصه لخلاص ديون تتعلّق بمشاريع المخطّطات السّابقة وكذلك لإنجاز مشاريع خارج المخطّط بلغت قيمتها الجمليّة 5,2 م.د بالنّسبة للمخطّط الاستثماريّ البلديّ للفترة 2002-2006.

 

ونتيجة لذلك بقي مجموع الاستثمارات المنجزة في موفىّ سنة 2006  في إطار تنفيذ المخطّط الاستثماريّ البلديّ للفترة 2002-2006 في حدود 16,9 م.د أي ما يمثّل إنجازا ماليّا بلغت نسبته 50 % في نهاية هذا المخطّط وارتفعت إلى  غاية 78 % في موفّى شهر أكتوبر 2008.

 

وتبيّن أنّ المنشآت المقامة في إطار المشاريع المنجزة لا تحظى بالصّيانة الكافية نتيجة قلّة الاعتمادات المرصودة ومحدوديّة الوسائل المادّيّة والبشريّة المخصّصة لذلك.فقد تمّ خلال الفترة 2006-2008 رصد 215 أ.د بعنوان صيانة شبكة التّنوير العموميّ مقابل حاجيّات فعليّة لا تقلّ عن 907,6 أ.د. أمّا الاعتمادات المخصّصة لصيانة المنشآت الرّياضيّة والطّرقات فإنّها لا تكفي لتغطية سوى 55 % و54,5 % من الحاجيّات الحقيقيّة. 

 

3 - التّهيئة العمرانيّة

 

استغرقت المراجعة الشّاملة لمثال التّهيئة العمرانيّة لبلديّة صفاقس تسع سنوات من سنة 1993 إلى           سنة 2002. وفضلا عن هذا التّأخير،لم تتقيّد البلديّة بأحكام مجلّة التّهيئة التّرابيّة والتّعمير التي تنصّ على ضرورة استيفاء جميع الإجراءات والمراحل المتّصلة بالتّشاور الإداريّ. وتبيّن أنّ مثال التّهيئة يتضمّن نقائص عديدة يتعلّق أهمّها بالمناطق الخضراء وبالملك العموميّ للمياه وبالطّرقات. 

 

ولم تحرص البلديّة على حماية ملكيّتها للأجزاء المخصّصة للطّرقات والمساحات الخضراء المتخلّى عنها لفائدتها من قبل المنتفعين بالتّقسيمات بمقتضى عقود الإحالة المبرمة في الغرض.

 

وتبيّن في عدد من الحالات أنّ البلديّة رخّصت في استعمال مساحة العقّار بنسبة تتجاوز النّسب القصوى التي تمّ تحديدها بمقتضى التّراتيب العمرانيّة المنظّمة للمنطقة المعنيّة.واتّضح في حالات أخرى أنّه لم يتمّ احترام نسبة الاستعمال العقّاري بالتّرخيص في إقامة بناءات تتجاوز مساحتها الجمليّة المغطّاة المساحات القصوى المسموح بها.

 

واتّضح أنّ فرض احترام التّراتيب العمرانيّة لا يحظى بالحرص المناسب إذ أنّ عدد المخالفات التي تمّ رفعها خلال الفترة الممتدّة من 2005 إلى 2008 بلغ 4853 مخالفة حفظت منها نسبة 53,5 %.ولوحظ في موفّى ماي 2009 أنّه لم يتمّ تنفيذ سوى 66 % من قرارات الهدم المتّخذة.